أصدرت المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة حكماً يقضي بإدانة مغني الراب المغربي حمزة رائد وذلك على خلفية مشاركته في احتجاجات “جيل زد” التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة خلال الفترة الأخيرة. وقضت المحكمة بالحكم عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم ومصادرة هاتفه الشخصي باعتباره وسيلة استعملت في التواصل خلال تلك الاحتجاجات.
ورفضت المحكمة جميع الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع، معتبرة أن المعطيات المطروحة أمامها تؤكد ارتكاب المتهم لجنحتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمشاركة فيه، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 299/1 من القانون الجنائي والفصل 21 من ظهير 1958 المنظم للتجمعات العمومية. هذه النصوص القانونية تجرّم الدعوة إلى التجمهر دون ترخيص أو القيام بأفعال قد تمس بالأمن والنظام العام.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشدد السلطات القضائية في التعامل مع أي تحركات احتجاجية غير مرخصة، خصوصاً في مرحلة شهدت زخماً شبابياً واسعاً ارتبط بموجة احتجاجات عُرفت إعلامياً باسم “جيل زد”، والتي أثارت نقاشاً وطنياً حول حرية التعبير، ودور الشباب، وحدود الفعل الاحتجاجي في الفضاء العام.
ويُذكر أن حمزة رائد يحظى بمتابعة متنامية في الوسط الفني وقد عرفه الجمهور من خلال أعمال موسيقية تلامس قضايا الشباب وهموم الشارع المغربي. ورغم ذلك اعتبرت المحكمة أن مشاركته في احتجاجات “جيل زد” تجاوزت الإطار الفني والتعبيري” نحو التحريض على تجمعات غير قانونية، مما شكّل حسب تعليل الحكم فعلاً معاقباً عليه قانونياً.
وتستمر قضية حمزة رائد في إثارة تفاعل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين لحقه في التعبير وانتقادات تعتبر القرار خطوة لحماية النظام العام في ظرف حساس يشهد دينامية اجتماعية متوترة.
